احتجاز كاشف عيوب “الصحة” يستفز الصحافيين السعوديين
احتجاز كاشف عيوب “الصحة” يستفز الصحافيين السعوديين

احتجاز كاشف عيوب “الصحة” يستفز الصحافيين السعوديين المرصد الإخباري نقلا عن صحيفة أنحاء ننشر لكم احتجاز كاشف عيوب “الصحة” يستفز الصحافيين السعوديين، احتجاز كاشف عيوب “الصحة” يستفز الصحافيين السعوديين ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المرصد الإخباري ونبدء مع الخبر الابرز، احتجاز كاشف عيوب “الصحة” يستفز الصحافيين السعوديين.

المرصد الإخباري لا تزال قضية احتجاز الإعلامي الشاب عبدالعزيز الغامدي من صحيفة المدينة إثر تقمصه لدور طبيب وإجراء تحقيق موسع عن سوء الخدمات الصحية، حديث الشارع الإعلامي هذه الأيام .. حيث انقسمت الآراء ما بين مشجع لمثل هذه الأعمال الصحفية الجريئة، وبين من يأخذ على الإعلامي انتحال صفة الطبيب، وبين شاجب لتصرف وزارة الصحة بشكوى الإعلامي، وبين منتقد لدور وزارة الإعلام وهيئة الصحافيين وصحيفة المدينة لعدم التحرك الفاعل في حماية الغامدي الموقوف حاليا.

ملتقى الاعلاميين بجدة يثير هذه القضية يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينوي الزملاء الإعلاميون رفع عريضة وبيان باسم الإعلاميين السعوديين إلى أعلى الجهات الرسمية لإصدار تنظيم دقيق للمهنة وحماية الإعلامي مع منحه الحرية الإعلامية المنصوص عليها في مختلف دول العالم.

وبينما اعتبر مغردون ما قام به الإعلامي الغامدي انتهاك صريح لحرمة المرضى وأسرارهم.. ومنهم الدكتور حمود بن فهد الشمري الذي قال: في رأيي إن ما قام به هذا الصحفي يعتبر ‏انتحال شخصية.. وعمل غير أخلاقي.. ففيه انتهاك لخصوصية المرضى وإساءة مباشرة للممارس الصحي.. وإضعاف لثقة المريض بالكادر الطبي.. فمهما كان الخلل إلا أن ذلك لا يبرر هذا السلوك.

إلا أن الإعلامي أحمد آل عثمان رد على ذلك بالقول: في كل دول العالم ‏‎‎‎مهمة الصحافي هي كشف مكامن الخلل ولفت نظر المسؤول لإصلاحها.. وليس كما فعلت وزارة الصحة بالبحث عن غطاء لإخفاء هذا الخلل من خلال توجيه الاتهام لصحفي كان هدفه وخطأه وجرمه هو القيام بعمله بشكل مهني يكفل تقديم خدمات صحية جيدة من خلال إيضاح أوجه القصور والخلل للمسؤول.

وأضاف آل عثمان: السؤال المطروح أين دور هيئة الصحفيين وأين دور وزارة الإعلام كجهة مسؤولة عن المخالفات الإعلامية إن وجدت؟

أما الإعلامي محمد الشمري فقال: ‏ابعثوا بكل الصحافيين إلى السجن، لكن هاتوا ما يضمن لنا خدمة صحية ترضي طموح القيادة ومواطنيها على السواء، افعلوا ما أوجبه القانون وأصحاب الأمر عليكم، ثم افعلوا بالصحافيين ماشئتم، ويجب تقليب كل ملفات الشؤون الصحية بـ “حزم” لا هوادة فيه.

وقال الإعلامي ماجد الكناني أن ما حدث يقصد به تخويف الصحافيين، حتى لا يتطرقوا إلى أخطاء ومشاكل وزارة الصحة، ومع الأسف إنه يحدث في عهد الوزير الحالي الدكتور توفيق الربيعة وبموافقته والذي كنا نظنه المنقذ لوزارة الصحة.

أما الإعلامي حسن الصبحي فقال: ‏الصحافة أمانة وطنية يجب على المسؤول أن يعتبرها مرآته لكشف الثغرات ومعالجة الخلل في مرافق خدمة الوطن والمواطن.. وهناك نظام لمحاسبة الصحفيين عن الأخطاء.. ولا تعترفوا بقضايا الدعوجية.. وإذا لم تبرز هيئة الصحافيين السعوديين شخصيتها في هذه القضية فإنها ستحفر مقبرة الصحافيين بيديها.

وعاد محمد الشمري للقول: ‏نحن كصحافيين على أتم الاستعداد للمحاكمة والقتل تعزيزا إن شئتم، لكن أرجوكم حاكموا من استهتر بحياة المواطن وأهدر حق الرعاية الصحية كائنا من كان.. ولتبدأ المساءلة من حامل حقيبة الصحة نزولا إلى حارس بوابة العيادة مرورا بمدير الشؤون الصحية.

ومن جهته قال الإعلامي صالح فريد من خلال ملتقى الاعلاميين: في ظل الصمت والتجاهل من قبل هيئة الصحفيين والتي كان من المفترض أن يكون لها موقف قوي تجاه هذه القضية.. اعتقد يجب على كل اعلامي أو كملتقى للإعلاميين الوقوف وقفة تضامنية مع الزميل الصحفي ومن خلال هذه الوقفة نطالب بإطلاق سراحه وتمكينه من حريته .. فالصحافة ليست جريمة.. ولنطلق هذه الوقفة من هذا الملتقى لتمتد إلى باقي المناطق بالطبع من خلال انضمام أكبر عدد ممكن من الإعلاميين.. وأعتقد هذا أقل شيء يمكن يقوم به الإعلاميون لإيصال رسالتهم للمسؤولين.

من جهته قال الاعلامي عبدالله الراجحي: للتو تكلمت مع الدكتور فهد عقران رئيس تحرير صحيفة المدينة وأوضح أن الصحيفة لديها محامون وهيئة الصحفيين لديها محامون.. لكن هناك تحركات من قبل وزير الإعلام مع وزير الصحة بهدف التنازل وإذا لم يتم فسيتم الترافع مباشرة.. وإن الزميل سيخرج إن شاء الله حتى لو بكفالة.

وأضاف الراجحي: وزارة الصحة اعتبرت القضية جنائية وفقاً لمعايير الدعوى التي تقدمت بها للنيابة العامة بينما نحن كصحفيين نعتبرها مادة اعلامية لكشف خلل يؤثر في المجتمع لكن من يصدقنا؟.. فهل لدى النيابة العامة محققون ملمون بما يدور في أروقة الصحافة وما تقوم به في خدمة المجتمع؟.. كما أن هناك قرار من مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة الإعلام كل التحقيقات مع  الصحفيين ويحق للصحفي أن يطالب حتى أمام القضاء بإحالته للإعلام وفقاً لقرار مجلس الوزراء لعدم  الاختصاص.

أما الإعلامي محمد السلمي فقال: أرى أن حل المشكلة يتمثل في توكيل محام للدفاع عن زميلنا.. إضافة إلى خطاب من نادي الإعلاميين إلى هيئة الصحفيين يطالبها بالتدخل.. وخطاب آخر من نادي الاعلاميين إلى معالي الوزير يطالبه بحماية الصحفيين.. فالقضية ليست تعاطفا مع زميل، بقدر ما أها تمس سمعة مهنة وسمعة بلد.. فلو تم تداول هذه القضية خارجيا، فستستغل ضد بلادنا وتدخل في إطار قمع حرية الصحافة.

أما المدون الإعلامي طراد الأسمري فقال حول هذه القضية: الصحفي الآن أصبح على قارعة التأثير.. ترك مكانته ودوره لمشاهير السوشيال ميديا الذين هم للأسف الآن أصحاب التأثير والحظوة.

لابد ان يستعيد الصحفيون قيمتهم ومكانتهم لأنهم صوت المجتمع وسلطة رابعة لها قيمتها وتأثيرها واحترامها.

وفي إطار هاشتاق على تويتر بعنوان (أخرجوا الصحفي وحاسبوا الصحة).. قال الاعلامي وليد العمير: النظام واضح وصريح أي قضايا إعلامية تحال لوزارة الإعلام والتي بها لجنة مختصة تفصل في أي تجاوز.. وأيده في ذلك الإعلامي عبدالعزيز السعيدي بقوله: ما قامت به ⁧وزارة الصحة⁩ مخالفة صريحة للأمر السامي، الذي يؤكد أنه إذا كان هناك قضية من قضايا النشر الصحفي تُعرض على اللجان المشكَّلة بقرار ملكي في وزارة الثقافة والإعلام.

وأرفق السعيدي على صفحته في تويتر تصريحا موثقا لوزير العدل السابق الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ يؤكد فيه على ذلك وقال نصاً “إن كافة القضايا المتعلقة بالنشر ووسائل الإعلام، لن يتم النظر فيها من خلال المحاكم الشرعية التابعة لوزارته، مع تشديده على أن قضايا من هذا النوع ستحول إلى جهة الاختصاص، وهي وزارة الثقافة والإعلام”.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المرصد الإخباري . المرصد الإخباري، احتجاز كاشف عيوب “الصحة” يستفز الصحافيين السعوديين، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : وكالات