مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحكمنا قواعد في تعيين شرطيات من ضمنها «الشريعة الإسلامية»
مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحكمنا قواعد في تعيين شرطيات من ضمنها «الشريعة الإسلامية»

مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحكمنا قواعد في تعيين شرطيات من ضمنها «الشريعة الإسلامية» المرصد الإخباري نقلا عن بوابة الشروق ننشر لكم مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحكمنا قواعد في تعيين شرطيات من ضمنها «الشريعة الإسلامية»، مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحكمنا قواعد في تعيين شرطيات من ضمنها «الشريعة الإسلامية» ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المرصد الإخباري ونبدء مع الخبر الابرز، مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحكمنا قواعد في تعيين شرطيات من ضمنها «الشريعة الإسلامية».

المرصد الإخباري علق اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة سابقًا، على حملة «شرطية مصرية»، التي تدعو للسماح بالتحاق الفتيات بكلية الشرطة بعد المرحلة الثانوية، قائلًا إن الشرطة النسائية بدأت في أكاديمية الشرطة منذ 34 عامًا بقبول خريجات الجامعات في تخصصات معينة، وتصل الرتب حتى اللواء ومساعد وزير داخلية من المرأة المصرية.

وأضاف في لقاء مع برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن المرأة الشرطية تعمل في تخصصات وقطاعات تتناسب مع طبيعة المرأة، مشيرًا إلى وجود ضوابط وقواعد تحكم هذا الأمر من بينها الشريعة الإسلامية وثقافتنا الشرقية، فالمساواة لايمكن أن تكون مطلقة، بل بين المشتركين في الخصائص والسمات، وفق قوله.

وأوضح أن جهات الوزارة تطلب المرأة في تخصصات ترى أنه من الضروري وجود السيدات بها، مثل تخصصات الطب والتمريض نظرًا لوجود فتيات وسيدات في الداخلية، وباعتبار أننا مجتمع شرقي والبعض منهن لا يرغبن سوى بفصحهن طبيًا من قبل السيدات، فضلًا عن وجود سيدات في السجون يجب مراعاتهن وتوفير سيدات من الطبيبات والخدمة الاجتماعية وعلم النفس، بالإضافة إلى تخصصات الأمن العام والآداب والأحداث والعلاقات العامة والسياحة والحماية المدنية والأمن العام.

و عن الدراسة في أكاديمية الشرطة عقب المرحلة الثانوية قال إن دراسة المرأة لما يدرسة طلاب الكلية، يعني أنها ستعمل في قطاعات تواجه بؤر إجرامية ومكافحة الإرهاب، متابعًا: «هذا الحديث دافعة وطني وحماسي، ولكن نحن درسنا ذلك في أوقات سابقة، وهناك معوقات فعند مواجهتها الإرهاب ستحمل أسلحة ثقيلة وتدخل في معارك، ولا توجد ضرورة تحتم علينا الاستعانة بالمرأة المصرية في ظل وجود الكثير الكافي من الشباب».

وتابع: «لو يريدون العمل في مكافحة الإرهاب، لو ضابطة وتم أسرها كما حدث في أحداث الواحات، فهل يتحمل الشعب المصري صاحب النخوة وجود أسيرة مع إرهابيين ليوم واحد؟، لا يوجد أمر ملح يجعلنا نعرض بناتنا لمثل هذه الأمور».

وذكر أن الثقافة قد تكون إيجابية في حماية الفتاة والمرأة وليس بالضرورة تكون سلبية أو مقيدة، مضيفًا أن الشباب موجود ولا داعي لوضع الفتيات في مثل هذه المواقف، وأن النساء لهن قطاعات أخرى يعملن بها في الداخلية، فقطاع مكافحة العنف ضد المرأة كله من الضابطات على مستوى المحافظات بالكامل، وهو قطاع يتبع الأمن العام.

وأشار إلى وجود نواحي اجتماعية تمنع الشرطيات من قطاعات بعينها مثل اضطرارهن للإجازات المتكررة بسبب الزواج والحمل والرضاعة، وذلك بعد الإنفاق الكبير عليهن في الأكاديمية، فضلًا عن استمرار صرف مرتبات لهن ما يعني تأثر النواحي الاقتصادية أيضًا، متابعًا: «ننفق كثيرًا عليهمن في الأكاديمية لتبدأ الإجازات بعد ذلك، الشباب موجود ولا داعي للاعتماد على الفتيات في قطاعات بعينها».

وأشار إلى جزئية قانونية تنص على عدم جواز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى، وفي حالة تفتيشها بواسطة رجل تبطل الإجراءات والقضية، ما يعني ضرورة وجود الفتيات في قطاعات بعينها وتوزيعهن على المطارات والمنافذ وتأمين الاحتفالات.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المرصد الإخباري . المرصد الإخباري، مساعد وزير الداخلية الأسبق: تحكمنا قواعد في تعيين شرطيات من ضمنها «الشريعة الإسلامية»، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : بوابة الشروق