اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة تخالفان الدستور
اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة تخالفان الدستور

اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة تخالفان الدستور المرصد الإخباري نقلا عن الوفد ننشر لكم اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة تخالفان الدستور، اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة تخالفان الدستور ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المرصد الإخباري ونبدء مع الخبر الابرز، اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة تخالفان الدستور.

المرصد الإخباري من جديد يتأكد كل يوم أن الأمل في إنقاذ الرياضة المصرية أصبح ضربًا من ضروب الخيال، وأن المجاملات والمحاسيب أكبر وأقوي من القانون ومصلحة البلد.

منذ أيام ليست قليلة خرجت علينا اللجنة الأولمبية بدعم وتأييد من وزارة الرياضة بما أطلقت عليه لائحة استرشادية، تضمنت في بنودها قمة العار حرص خلالها هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية علي إسقاط الدستور بالسماح للهاربين من التجنيد وأداء الخدمة الوطنية بخوض انتخابات الأندية والاتحادات ليصبح الهروب من الواجب المقدس أمراً عادياً لا يحاسب عليه الهارب بل أصبح الهارب رمزاً من الرموز والقدوة بإدارة الأندية المسؤولة عن إعداد الشباب وتأهيلهم أو الاتحادات الرياضية المسؤولة عن إعداد الأبطال، وامتد الأمر ونحن في القرن الـ 21 إلي تشجيع الجهل بإلغاء شرط المؤهل العالي من الترشيح لرئاسة الأندية والاتحادات الرياضية وهم قمة إعداد الشباب للمستقبل.

المؤسف أن اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس شورى الإخوان هي أول من بدأت لعبة تجربة إلغاء شرط التجنيد في الإنتخابات في 2013 والعمل علي تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات، التي تنص على شروط الترشح بأن يكون المرشح بالغًا من العمر خمسًا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من أدائها وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلسي النواب أو الشورى، بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية.

 وتصدي الجيش للمحاولة ورفض بشكل «قاطع» مشروع قانون يتيح لمن لم يؤدوا الخدمة العسكرية وتهربوا منها الترشح لأي انتخابات تشريعية مقبلة، مشددا على أن «الدفاع عن الوطن واجب مقدس وإلزامي ولا يصح أن يكون الهارب من الخدمة ممثلاً للشعب»، وأن «مشروع القانون لن يمر».

وقال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، وقتها خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، أن الوزارة ترفض شكلا وموضوعا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية.

 وعرض «شاهين» خلال الاجتماع، خطابًا تلقته وزارة الدفاع من الأمانة العامة للحزب الوطني، أثناء الإعداد لانتخابات 2010، بشأن استطلاع رأي الوزارة حول التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، حتى يستطيعوا الترشح للبرلمان.

 وتابع: «قمنا بالرد عليهم بأن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعًا، ولم يُعمل به، وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد هو أمر إجباري، وأداء الخدمة أو الإعفاء، منها شرط أساسي للترشح للبرلمان، والمساواة بين من أدى الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة لما أقرته المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة القضاء الإداري».

جريمة كبري

ولفت إلى أن «الهروب من التجنيد جريمة كبرى بالنسبة للقوات المسلحة ويشكل (خيانة عظمى) في وقت الحرب قد يعاقب صاحبها بالإعدام»، مشيرًا إلى أن «إقرار هذا القانون سيشجع الشباب على الهروب من تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية».

وبنظرة وطنية وعلمية يتضح بما لايدع مجالًا للشك أن واضع اللائحة يهدف في الأساس الأول لمصلحة الأصدقاء والمحاسيب علي طريقة شيلني وأشيلك وليس مصلحة البلد والرياضة.

وكالعادة مر الأمر دون حساب أو مراجعة وكيف ستتم محاسبة الكبار علي إهدار القيم ومخالفة الدستور، واستمرارًا للفوضي خرجت علينا للجنة الاولمبية بتشكيل غريب للجنة التسوية والتحكيم دون العودة للأندية والاتحادات صاحبة الحق في تكوين لجنة محايدة من القضاة بالتنسيق مع وزرة العدل والهيئات القضائية.

وشمل تكوين المجلس اسم رئيس اللجنة الاولمبية المفترض أنه خصمًا دائمًا في كل المنازعات ليتحول إلي قاضٍ وجلاد، ثم الكارثة الكبري بتشكيل اللجنة لتضم رجلًا واحداً من أهل القضاء وهو المستشار إبراهيم الهنيدي عضو مجلس القضاء الأعلي بينما جاء باقي التشكيل أكثر غرابة ليضم رئيس اللجنة الثلاثية الحاكم بأمره مؤخرًا في الرياضة وموظف في وزارة الرياضة وصحفي رياضي ومساعد وزير الدفاع دون تحديد ما هو دوره في فض المنازعات الرياضية .

تكوين اللجنة جاء قبل أيام قليلة من الانتخابات وظهور بعض المعارضين لرجال اللجنة الأولمبية والوزير في الاتحادات والأندية الرياضية وهو ماينذر بمذبحة لهؤلاء قريبا، ليفصل في الأمر اللجنة الجديدة المشكلة عن طريق أحد أطراف النزاعات الحالية والمستقبلية.

التراجع الرهيب والسقوط المتتالي وفضائح بطولة العالم لشباب السلة بالقاهرة ثم شباب اليد في مونديال الجزائر وفضيحة التايكندو في بطولة العالم، وفشل ملف إعادة الجماهير للمدرجات وخلافه، ثم القرارات الأخيرة لا تعني سوي أمر واحد عودة زمن المصالح بكل قوة وأن الكبير كبير يفعل ما يشاء دون حساب.

القاضي والجلاد

من جانبه، أكد الدكتور ياسر أيوب مدير قطاع الإعلام بالنادي الأهلي أن مسألة تكوين مركز للتحكيم الرياضي وتسوية المنازعات أمر تأخر كثيرًا بالنسبة للرياضة المصرية، خاصة أن الأهلي وغيره من الأندية طالب منذ فترة ليست بالقليلة بعدم مخالفة المواثيق الدولية واللجوء للقضاء الرياضي وليس القضاء العادي في المنازعات الخاصة بالرياضة.

وأشار أيوب إلى أن تكوين اللجنة عليه ملاحظات أبرزها أنه كان من الأفضل عدم وجود رئيس اللجنة الأولمبية على رأس المركز الخاص بالتحكيم الرياضي لأنه ربما يكون خصماً قائلاً: « كان من الأفضل أن تكون هناك شخصيات رياضية بعيدة عن المناصب ومشهود لها بالكفاءة والنزاهة وهناك أمثلة كثيرة».

وأكد أن وجود شخصية تنتمي للقوات المسلحة أمر رائع كما أنه من المفترض أن يزيد تمثيل الشخصيات القضائية لأن المركز التحكيمي يعتبر بمثابة هيئة قضائية للأمور الرياضية بجانب وجود شخصيات قانونية مثلما حدث في اتحاد الكرة قبل سنوات حين قام بتطبيق لجنة الانضباط وتم تعيين المستشار أحمد الزند رئيساً لها.

 

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المرصد الإخباري . المرصد الإخباري، اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة تخالفان الدستور، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الوفد