صندوق النقد يضغط لرفع دعم الطاقة.. والحكومة تؤجل بسبب الانتخابات
صندوق النقد يضغط لرفع دعم الطاقة.. والحكومة تؤجل بسبب الانتخابات

صندوق النقد يضغط لرفع دعم الطاقة.. والحكومة تؤجل بسبب الانتخابات المرصد الإخباري نقلا عن البديل ننشر لكم صندوق النقد يضغط لرفع دعم الطاقة.. والحكومة تؤجل بسبب الانتخابات، صندوق النقد يضغط لرفع دعم الطاقة.. والحكومة تؤجل بسبب الانتخابات ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المرصد الإخباري ونبدء مع الخبر الابرز، صندوق النقد يضغط لرفع دعم الطاقة.. والحكومة تؤجل بسبب الانتخابات.

المرصد الإخباري مازالت توجيهات وتوصيات وضغوط صندوق النقد الدولي على الدول العربية التي تقترض منه مستمرة، وقالت مدير عام الصندوق كريستين لاجارد، إنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في انتهاج سياسة دعم الطاقة في الدول العربية، في ظل تكلفته المرتفعة بمتوسط 4.5% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط و3% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأوضحت لاجارد، أن هذا الدعم يفتقر إلى الشفافية، كما يتسم بدرجة عالية من عدم التكافؤ، حيث يعطي أفضلية للأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة، مشيرة إلى أنه في حال لم تكن سياسة المالية العامة على مسار مستدام، فسيصبح تصاعد المديونية عبئا على كاهل الشباب ولن يتاح حيز كاف لتمويل الإنفاق اللازم للنمو، حيث إن مستوى الإنفاق في الدول العربية يبلغ أعلى بكثير من المتوسط السائد في الاقتصادات الصاعدة، ويقترب من 55% من إجمالي الناتج المحلي في بعض بلدان المنطقة.

وقالت إنها تتفهم كون الوظائف الحكومية صمام أمان اجتماعي كبير، لكن حين يكون القطاع العام هو الجهة التي تؤمن وظيفة من كل 5 وظائف، وبذلك يتحمل القطاع العام تكاليف هائلة تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وأضافت مدير عام الصندوق أن هذه التحديات لا تقتصر على الشرق الأوسط، فقد كان إصلاح فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة أو المتنامية بسرعة ضرورة واجهت كثيرا من بلدان العالم، حيث أتاح التصميم الدقيق للإصلاحات لبلدان مثل أيرلندا تخفيض هذه الفاتورة بنسبة 4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

وأكدت على أن نمط الإنفاق الحالي لا يزال يفتقر إلى الكفاءة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمار العام، فالأجور المرتفعة لم تتمكن من تحسين جودة الخدمات العامة، كما أن مردود الاستثمار العام لا يرقى لمستوى التوقعات مثلما يشير الكثير من تقييمات إدارة الاستثمار العام.

حديث مدير عام صندوق النقد الدولي يمثل ضغطا كبيرا على الحكومات التي تقترض من الصندوق كمصر وتونس في اتجاه رفع الدعم عن الوقود وتقليل العمالة في القطاع العام عن طريق طرح الشركات في البورصة لتوفير وجذب الاستثمار.

وكانت مصر قد أجلت طرح بعض الشركات العامة في البورصة إلى ما بعد مارس القادم، بالإضافة إلى تأجيل رفع أسعار الوقود إلى يونيو 2018، ولكن تحت ضغوط صندوق النقد الدولي يمكن أن تتغير أشياء كثيرة في الفترة القادمة، وهو ما أكده الدكتور باسم فياض الخبير الاقتصادي، الذي قال إن ضغوط صندوق النقد لتنفيذ مرحلة جديدة من رفع الدعم ستزيد من حدة الأزمة الاقتصادية للمواطن والقطاعات الإنتاجية.

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن من الطبيعي أن يمارس صندوق النقد الدولي بعض الضغوط على الدول العربية التي تتعامل معه وتحتاج إلى مساعدة منه فهو جهة إقراض ويفرض شروطه على من يتعامل معه والدول التي تتعامل مع الصندوق تخضع لهذه الشروط والتوصيات، ولذلك يمارس عليها الضغوط لتنفيذ التعهدات.

وأضاف الدمرداش لـ«المرصد الإخباري» أن الحكومة المصرية خاضعة تماما لشروط الصندوق من الناحية الاقتصادية وستضطر لتنفيذها، ولكن هناك قرارا سياسيا بتأجيل التنفيذ لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، “فالمسألة مسألة توقيت فقط، لعدم قدرة الحكومة على توقّع رد فعل الشارع إذا تم اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود”، مشيرا إلى أن تصريحات بعض المسؤولين لا تعبر عن الواقع الذي نعيشه بل هي تجمل المشهد لعبور المرحلة الانتخابية.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المرصد الإخباري . المرصد الإخباري، صندوق النقد يضغط لرفع دعم الطاقة.. والحكومة تؤجل بسبب الانتخابات، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : البديل