هل تفرض «أوبر» و«كريم» كلمتهما وتحتفظان بسرية بيانات العملاء كما فعلت «آبل»؟
هل تفرض «أوبر» و«كريم» كلمتهما وتحتفظان بسرية بيانات العملاء كما فعلت «آبل»؟

هل تفرض «أوبر» و«كريم» كلمتهما وتحتفظان بسرية بيانات العملاء كما فعلت «آبل»؟ المرصد الإخباري نقلا عن التحرير الإخبـاري ننشر لكم هل تفرض «أوبر» و«كريم» كلمتهما وتحتفظان بسرية بيانات العملاء كما فعلت «آبل»؟، هل تفرض «أوبر» و«كريم» كلمتهما وتحتفظان بسرية بيانات العملاء كما فعلت «آبل»؟ ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المرصد الإخباري ونبدء مع الخبر الابرز، هل تفرض «أوبر» و«كريم» كلمتهما وتحتفظان بسرية بيانات العملاء كما فعلت «آبل»؟.

المرصد الإخباري أمين سر لجنة الاتصالات: مادتا «سرية البيانات» قد يتم تعديلهما خلال المناقشة بالجلسة العامة

يوم الثلاثاء 20 مارس الماضى، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف عمل شركتي «أوبر» و«كريم»، العاملة في مجال نقل المواطنين عبر السيارات الملاكي من خلال تطبيقات على الهواتف الذكية، وبعد صدور هذا الحكم أرسلت الحكومة مشروع قانون «تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات»، وهو مشروع القانون الذي انتهت اللجان النوعية المختصة بالبرلمان من مناقشته سريعا والموافقة عليه من حيث المبدأ.

«سرية بيانات العملاء» نقطة الخلاف الأكبر بمشروع القانون

خلال مناقشة مشروع القانون يوم الخميس الماضي بالاجتماع المشترك للجنة النقل والمواصلات مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشؤون الدستورية والتشريعية، اعترض بعض النواب وكذلك ممثلو شركتي «أوبر» و«كريم» على الفصل الثالث من مشروع القانون الخاص بـ«التزامات المرخص لهم» ويتكون من المادتين 9 و10 وتخص إتاحة بيانات المستخدمين للجهات المختصة، ورغم موافقة لجان البرلمان على مشروع القانون بشكل مبدئي فإن مصير هاتين المادتين سيحسم بعد رد الجهات الأمنيات داخل الجلسة العامة.

وتنص مادة 9 على: «تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي يحدده قرار الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وتنص مادة 10 على: «تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم هذه الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود جمهورية مصر العربية».

النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب قال لـ«التحرير»، إن مشروع القانون تمت الموافقة عليه داخل اللجان وتم إرساله إلى الدكتور علي عبد العال لمناقشته داخل الجلسة العامة.

وأوضح أنه لن يدخل للجلسة العامة اليوم، الإثنين، نظرا لازدحام جدول الأعمال، لافتا إلى أن القانون من أولويات البرلمان، وسيتم مناقشته في أقرب جلسة عامة تالية، تمهيدا لإقراره.

وحول مصير المادتين 9 و10 قال زيدان، إنه قد يجرى تعديل عليهما خلال مناقشة مشروع القانون داخل الجلسة العامة وقبل التصويت عليه بشكل نهائي، ورغم موافقة اللجان على مشروع القانون مع وجود نص المادتين كما أرسلتهما الحكومة فإن "زيدان" يرجح أن يتم إجراء تعديل عليهم.

واختلفت وجهات النظر بين عدد من النواب، بين المؤيد لفكرة ربط بيانات المواطنين والمعارض لها، فخلال اجتماع الخميس الماضي، اعترض النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات، على نص المادة 9، وأبدى النائب محمد بدوي دسوقي اعتراضه على المادة قائلا: «لو لم نحترم الدستور فلنغيره»، وتابع: «لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة الخاصة».

بينما الفريق المؤيد لنص المادة كان من بينهم النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات حيث تساءل: لماذا لا نأمن الجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟

«سرية بيانات العملاء» ليست أزمة محلية فقط

في 18 مارس الماضي فتح النائب العام في ولاية ماساتشوستس الأمريكية تحقيقا في ادعاءات بحصول شركة، استخدمتها حملة ترامب الانتخابية، على بيانات ملايين المستخدمين على فيسبوك، وذكرت تحقيقات لصحيفتي «أوبزرفر» البريطانية و«نيويورك تايمز» الأمريكية أن شركة «كامبريدج أناليتيكا» جمعت بيانات 50 مليون حساب على فيسوك دون علم المستخدمين بذلك.

وتعرف الشركة الأمريكية العاملة في تحليل البيانات، التي لا صلة لها بجامعة كامبريدج البريطانية، بدورها الكبير الذي لعبته في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من خلال توفير بيانات دقيقة للغاية حول توجهات الناخبين الأمريكيين.

واعترف مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع فيسبوك، بأن شركته «ارتكبت أخطاء» بسبب فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»، وأنه حدث «خرق للثقة بينها وبين مستخدميها»، وأصدر زوكربيرغ بيانا على صفحته على فيسبوك، في 22 مارس الماضي، تعهد خلاله بتقديم سلسلة من التغييرات على سياسة عمل الموقع، وقال إن هذه التغييرات «ستجعل من الصعب على التطبيقات جمع معلومات المستخدم».

الموقف الثاني الذي يخص «سرية المعلومات» كان في مارس 2016 بين شركة آبل ومكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) في الولايات المتحدة الذي طلب من الشركة الحصول على بيانات المسؤول عن حادث اعتداء سان برناردينو من على هاتف آيفون الخاص به، والمرة الثانية في الحصول على بيانات تخص أحد المتهمين في قضية مخدرات، ورفضت الشركة.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المرصد الإخباري . المرصد الإخباري، هل تفرض «أوبر» و«كريم» كلمتهما وتحتفظان بسرية بيانات العملاء كما فعلت «آبل»؟، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : التحرير الإخبـاري