نقابيون: «المجلس الأعلى للإعلام» يطغى على اختصاصات «نقابة الصحفيين»
نقابيون: «المجلس الأعلى للإعلام» يطغى على اختصاصات «نقابة الصحفيين»

نقابيون: «المجلس الأعلى للإعلام» يطغى على اختصاصات «نقابة الصحفيين» المرصد الإخباري نقلا عن التحرير الإخبـاري ننشر لكم نقابيون: «المجلس الأعلى للإعلام» يطغى على اختصاصات «نقابة الصحفيين»، نقابيون: «المجلس الأعلى للإعلام» يطغى على اختصاصات «نقابة الصحفيين» ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المرصد الإخباري ونبدء مع الخبر الابرز، نقابيون: «المجلس الأعلى للإعلام» يطغى على اختصاصات «نقابة الصحفيين».

المرصد الإخباري جاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق مع رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم وفرض غرامة مالية عليها تقدر بـ150 ألف جنيه بسبب "العنوان" الذي نشرته الصحيفة، فى عددها الصادر يوم "الخميس" الماضى، حول تغطيتها الصحفية لانتخابات رئاسة الجمهورية 2018، والذي كان يحمل عنوان "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات"، وألحقته الصحيفة بعنوان فرعي "الوطنية تلوح بالغرامة.. مسئولون يعدون بمكافآت مالية وهدايا أمام اللجان"، ليثير حالة من الاستياء من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، معتبرين أن قرار المجلس الأعلى للإعلام يطغى على اختصاصات مجلس نقابة الصحفيين.

قرار باطل

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار المجلس الأعلى للإعلام بالتحقيق مع جريدة المصرى اليوم يعد قرارًا باطلًا، ولم يتم اتخاذه بعد دراسة، وليس من حق المجلس أن يتمكن العقوبات والجزاءات على الصحف التي يملك حق إعطائها الترخيص، وتابع: أعتقد أن هذا القرار لم يتم مراجعته لأنه صدر دون تحقيق ودون سؤال الطرف الآخر وهو رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، مؤكدًا أن أى جزاء أو عقوبة تصدر بعد التحقيق وليس قبل التحقيق، موضحًا أنه من الوارد أن الطرف الذي يتم التحقيق معه يقدم الأدلة والأساليب والبراهين التى تثبت صحة ما جاء فى التقرير الصحفى أو العنوان.Cinque Terre

وأضاف سعيد فى حديثه لـ"التحرير" أن الجزء الثانى فى القرار وهو إحالة رئيس تحرير الصحيفة والزميل معد الفيديو للتحقيق يعد تعديا على اختصاصات نقابة الصحفيين الأصيلة، والتى تعد الجهة الوحيدة التى أعطاها القانون الحق فى سؤال أعضائها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى مجلس التأديب.

نقابة الصحفيين مسئولة عن محاسبة أعضائها

من جانبه، قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للإعلام قرار مرفوض، لأن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت الشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ولم تقدمها لنقابة الصحفيين وهذا غير قانونى، لأن الجهة المختصة بالمخالفات التأديبية الصحفية هى نقابة الصحفيين وليس المجلس الأعلى للإعلام، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للإعلام ليس له الحق أن يكلف النقابة بإجراء تحقيق مع الصحفيين وليس دوره القانوني أيضًا، ولكن نقابة الصحفيين هى التى تقرر التحقيق مع الصحفيين، حسبما تنص المادة 134 من قانون تنظيم الصحافة.

Cinque Terre

وأضاف بدر فى حديثه لـ"التحرير" أن جريدة المصرى اليوم لم ترتكب أى مخالفة مهنية فى التقرير الذى تم نشره يوم الخميس الماضى، ولكن ما تم نشره يتفق تمامًا مع القوانين المنظمة لعمل الصحافة، مؤكدًا أن هناك زيارة غدًا لمقر الصحيفة للتضامن معهم ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام.

وردًا على تساؤل "التحرير" بشأن أين تذهب الغرامة التى فرضت على الصحيفة هل ستذهب لنقابة الصحفيين أم للمجلس الأعلى للإعلام؟ أجاب قائلًا: "هذه الاموال لن تذهب لنقابة الصحفيين ولا أعرف أين سيكون مصير هذه الاموال؟".

قال عبد الحليم قنديل الكاتب الصحفى، إن فكرة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام بها كثير من الالتباس، خاصة أن مجلس النواب تخلف عن إصدار الجزء الأول من قانون تنظيم الصحافة والمتعلق بالعقوبات وإلغاء الحبس، ولا يوجد في القانون الحالي ما يثبت أى دور توجيهي للمجلس الأعلى للإعلام، وهو يفرض نفسه على نقابة الصحفيين بأسلوب وضع اليد، على حد وصفه، مشددا على أن نقابة الصحفيين هى الجهة الوحيدة المختصة بتأديب أعضائها.

  Cinque Terre

وأضاف قنديل فى حديثه لـ"التحرير" أن من حق الصحيفة أن تمتنع عن التعامل بأي صورة من الصور مع المجلس الأعلى للإعلام، فيما يخص هذا القرار، كما أن النقابة تراجع دورها خلال الأيام الماضية، ولا يكاد أحد يسمع صوتها فيما يتعلق بالحريات الصحفية وحقوق الصحفيين. 

لائحة الجزاءات

قال الكاتب الصحفى، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين السابق، إن المجلس الأعلى للإعلام لم يستكمل أدواته القانونية بعد، وذلك لتفسير مدى قانونية قرار الأستاذ مكرم محمد أحمد، لأنه تم تأسيس الهيئات بينما لا يزال الشق الموضوعي في القانون بالبرلمان حتى الآن، ولا نعلم إن كان المجلس الأعلى للإعلام قام بعمل لائحة جزاءات يقوم بتوقيعها على الصحف والصحفيين أم لا؟

وأضاف قلاش فى حديثه لـ"التحرير" أنه لا يمكن أن توقع غرامة أو عقوبة إلا بعد التحقيق وليس قبل التحقيق كما شاهدنا فى الأيام السابقة من قرار المجلس الأعلى للإعلام، لافتًا إلى أن المنطق يقتضي أنه عند تلقي شكوى يجب التحقيق فيها أولًا وليس فرض غرامة أو توقيع عقوبة على الفور، ولكن الملفت للنظر أن مكرم محمد أحمد استبق هيئة الانتخابات وانتقد صحيفة المصري اليوم، وهذا يعد تهيئة للمسرح لتطبيق الإجراءات ضد الصحيفة، وأردف قائلًا: "حتى لو هناك شكاوى للمجلس الأعلى للإعلام كان من الأحق أن يتم تكوين لجنة للتحقيق فى هذا الأمر وليس فرض غرامة على الفور"، مشيرًا إلى أن هناك إجراءين يتم اتخاذهما ضد المخالفين لقانون الصحافة وهما: التحقيق وإذا تحققت أن هناك إدانة يذهب إلى لجنة أخرى، وهى لجنة التأديب فقط لا غير وليس فرض غرامة.

وردا على تساؤل "التحرير" بشأن هل المجلس الأعلى للإعلام له الحق فى تحقيق أو فرض الغرامة على صحفي أو صحيفة؟ أجاب قائلًا: "هناك فرق بين الصحف والصحفي، الصحف المجلس الأعلى للإعلام منوط بها تنظيمها مثل المجلس الأعلى للصحافة الذى كان موجودا سابقًا، ولكن الصحفي ليس للمجلس حق اتخاذ أى إجراءات تأديبية ضده إلا من خلال النقابة، مؤكدًا أن القرار الذى اتخذه مكرم محمد أحمد، أسس على غير تحقيق واستبق بالفصل فى الأمر، وسبق إجراء النقابة فى قرار إحالة رئيس التحرير أو محرر الخبر للتحقيق أو لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من خلال النقابة، وأردف قائلًا: "دا كلام ماينفعش إلا نتيجة تحقيق أيضًا وبالتالي الأعلى للإعلام وضع النقابة فى موقف أنه حكم في القضية، وبالتالي إنت باعت دولا للنقابة لتوقيع الغرامة وليس التحقيق معهم". 

وردا على تساؤل "التحرير" بشأن أين تذهب الغرامة المقررة على صحيفة المصري اليوم هل لنقابة الصحفيين أم للأعلى للإعلام؟ أجاب قائلًا: "لا يوجد ما يثبت أن الغرامات تذهب لنقابة الصحفيين والنقابة لم تتلق أى غرامات من جهات أخرى بالنسبة للصحف"، مؤكدًا أن النقابة لم تأخذ إلا الغرامة التى توقع على الصحفى كعقوبة فقط لا غير، موضحًا أن الموضوع فى الأساس بني على باطل وهو نوع من الجهات المنوط بها تحقيق الاستقلال للصحافة والإعلام طبقَا للدستور، وأن هذه الهيئات أنشئت من أجل ضمان استقلال الصحافة والإعلام هى التى تتحول إلى أدوات للقمع والقهر والتضييق على الصحف، وهذا مخالف تمامًا للدستور.     

قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر إحالة رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم ومحرر الخبر الذى عرض بالجريدة فى آخر أيام تصويت المصريين فى الداخل من قيام الدولة بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية وحشد الناخبين للتصويت فى آخر أيام الاقتراع فى الانتخابات، ومعد فيديو تم بثه على الموقع الإلكترونى لها بعنوان "تعرف على اختيار المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أثناء تصويته خلف الستار"، إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معهم.

Cinque Terre

كما قرر المجلس توقيع غرامة قدرها 150 ألف جنيه على جريدة المصرى اليوم، وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات فى نفس المكان والمساحة.

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام فرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه على موقع مصر العربية، وذلك بشأن الشكوى المقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات ضد موقع مصر العربية عما ورد من تقرير عرض بالموقع الخميس الماضى بعنوان: "نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات".

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المرصد الإخباري . المرصد الإخباري، نقابيون: «المجلس الأعلى للإعلام» يطغى على اختصاصات «نقابة الصحفيين»، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : التحرير الإخبـاري