«عبدالحميد»: 62% من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي يعملون بالقطاع الخاص والمهن الحرة
«عبدالحميد»: 62% من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي يعملون بالقطاع الخاص والمهن الحرة

«عبدالحميد»: 62% من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي يعملون بالقطاع الخاص والمهن الحرة

المرصد الإخباري نقلا عن الدستور ننشر لكم «عبدالحميد»: 62% من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي يعملون بالقطاع الخاص والمهن الحرة، «عبدالحميد»: 62% من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي يعملون بالقطاع الخاص والمهن الحرة ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا المرصد الإخباري ونبدء مع الخبر الابرز،

«عبدالحميد»: 62% من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي يعملون بالقطاع الخاص والمهن الحرة

.

المرصد الإخباري عقد مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري اجتماعه بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع عرضت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، تقريرا عن أداء ونشاط الصندوق خلال الفترة من 172017 حتى 3092017.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أن عدد المستفيدين الحاصلين على الدعم وتم منحهم التمويل وتوقيع عقود وحدات خلال الفترة بلغ 15918 مواطنا، وذلك من خلال التمويل المقدم من 15 بنكا وشركتين للتمويل العقارى، بينما بلغ متوسط الدخل الشهرى للمستفيدين 1681 جنيها.

وأوضحت أن 80% من المستفيدين تتراوح أعمارهم بين 20 – 40 سنة، و18% من المستفيدين من الإناث، والمستفيدين موزعين على 26 محافظة، و62% من المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وبلغت قيمة الدعم النقدى الممنوح خلال تلك الفترة حوالى 282 مليون جنيه، وقيمة التمويل المُنصرف من جهات التمويل حوالى 1،5 مليار جنيه.

وأوضحت عبدالحميد أن الصندوق بدأ بنشر تقارير أداء شهري وربع سنوي وسنوى على موقعه الإلكتروني www.mff.gov.eg.

كما استعرضت المذكرة المعروضة بشأن بعض العملاء الذين لم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني بالإعلان التاسع، نظرًا لسبق تسجيلهم بمشروعات أخرى، حيث وافق المجلس على مد مدة التسجيل لهؤلاء العملاء فقط حتى 9 نوفمبر القادم مع التوقيع على إقرار تنازل عن طلباتهم السابقة، واستمرارهم فى هذا الإعلان بعد قيامهم بتسليم مستنداتهم الى بنك التعمير والإسكان بكل محافظة، حيث ستصل إليهم رسائل نصية بذلك.

كما استعرضت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري مذكرة بشأن الطلبات المقدمة من كل من بنك مصر وبنك التنمية الصناعية وشركة التعمير للتمويل العقاري لزيادة قيمة التحويلات المتاحة لهم لمشروع الإسكان الاجتماعي، لتصبح 3 مليارات جنيه لبنك مصر، و500 مليون جنيه لبنك التنمية الصناعية، و250 مليون جنيه لشركة التعمير، كما أن بنك التعمير والإسكان قرر زيادة قيمة التمويل للمشروع لتصبح 4 مليارات جنيه بدلا من 3 مليارات جنيه تم استنفادها.

وأكدت عبدالحميد أن إطلاق البوابة الإلكترونية لأول مرة للتسجيل والحجز من خلال الموقع الإلكتروني أدى إلى التيسير على المواطنين، وتقليص دورة العمل بشكل فعال، والمزيد من الكفاءة والدقة للبيانات، نظرًا لإدخالها من خلال المواطن نفسه، الأمر الذى يضمن المزيد من الشفافية، ويظهر ذلك من خلال أعداد المُتقدمين بالإعلان التاسع فى مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث بلغت 81525 مواطنا قاموا بسداد المُقدمات، وسيبدأ الاستعلام عنهم فور ترتيب أولويات المواطنين فى ضوء الوحدات المتوافرة بكل محافظة ومدينة جديدة.

وفى نهاية الاجتماع عرضت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، بعض المؤشرات المهمة، منها: أن إجمالى التمويلات الممنوحة من البنوك المُشاركة منذ بداية المشروع بلغت حوالى 9 مليارات جنيه، وأن إجمالي قيمة الدعم النقدى المنصرف من الصندوق بلغ حوالى 1.80 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي عدد المكالمات التى تم الرد عليها من خلال الخط الساخن 3462256 مكالمة تليفونية منذ 1662015 حتى 26102017 للرد على استفسارات المواطنين، الأمر الذى أدى حل إلى نحو 241718 مشكلة واجهت المواطنين، مؤكدة تحسن مستوى الخدمة المُقدمة للمواطنين، حيث بلغ مستوى الخدمة فى شهر سبتمبر92% و99% فى شهر أكتوبر.

وفى ختام الاجتماع قدم أعضاء مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري الشكر للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحضوره الاجتماع ودعمه ومساندته لمجلس الإدارة، بينما أشاد الوزير بالجهد المبذول من مجلس الإدارة والعاملين بالصندوق.

شكرا لكم لمتابعتنا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع المرصد الإخباري . المرصد الإخباري،

«عبدالحميد»: 62% من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي يعملون بالقطاع الخاص والمهن الحرة

، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الدستور